مانشيت – لندن
في خطوة وُصفت بأنها “الأجرأ صحياً” في العصر الحديث، صادق البرلمان البريطاني رسمياً على مشروع قانون “التبغ والسجائر الإلكترونية”، الذي يفرض حظراً أبدياً على بيع منتجات التبغ لكل من وُلد بعد الأول من يناير عام 2009.
وبموجب التشريع الجديد، سيتم رفع السن القانوني لشراء السجائر بمقدار عام واحد بصفة سنوية وتلقائية، مما يعني خلق حاجز قانوني يمنع هذا الجيل والأجيال التي تليها من الوصول إلى السن القانوني للشراء طوال حياتهم، في محاولة لقطع الطريق تماماً أمام إدمان النيكوتين.
يهدف القانون، الذي ينتظر الموافقة الملكية النهائية، إلى إنشاء أول “جيل خالٍ من التدخين” في تاريخ المملكة المتحدة. وتسعى الحكومة من خلال هذا القرار الجذري إلى :
الحد من الوفيات المرتبطة بالتدخين والتي تبلغ نحو 64 ألف حالة سنوياً في إنجلترا.
توفير مليارات الجنيهات التي تُنفقها منظمة الصحة الوطنية (NHS) على علاج الأمراض المزمنة الناتجة عن التبغ.
فرض قيود صارمة على نكهات وتغليف السجائر الإلكترونية لمنع استقطاب المراهقين.
يُذكر أن القانون لا يُجرم فعل التدخين في حد ذاته، بل يضع قيوداً صارمة ونهائية على “عمليات البيع”، مما يضع بريطانيا في مقدمة دول العالم التي تتبنى استراتيجيات استئصال التبغ من المجتمع بشكل نهائي.
